روند تصمیمگیری نسبت به حل مشکلات تولیدکنندگان قم تسریع شود
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۷۴۱۱
استاندار قم گفت: کندی در تصمیمگیری درخصوص حل مشکلات واحدهای تولیدی باعث نابودی آن میشود، لذا ادارات قم نسبت به این موضوع با سرعت بیشتری تصمیمگیری کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری عصر امروز در اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: تصمیمگیری دستگاههای دولتی و اجرایی قم درخصوص برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی باید با سرعت هرچه تمامتر انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: کُندی در تصمیمگیری در این حوزه باعث نابودی و مرگ واحد تولیدی میشود و این اقدام برخلاف دستور رهبر انقلاب است.
استاندار قم تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار مدیریت استان بوده و ما تلاش خواهیم کرد تا جایی که قانون به ما اجازه داده آنها را حمایت کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حل مشکل مردم باید اولویت مدیران باشد، تاکید کرد: فرصت کار کردن یک دولت چهار سال است؛ لذا مدیران استان به این موضوع اهتمام داشته و توجه کنند حل مشکل مردم اولویتشان باشد.
آقامیری عنوان کرد: مدیری که نسبت به مشکلات مردم بیتفاوت است از قطار خدمتگزاری به مردم پیاده خواهد شد و ما در جابجایی مدیران ناکارآمد اغماضی نخواهیم داشت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تصمیم گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۷۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایانکار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل